موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٧٧٣

وبه جاء القرآن والسنة) (١).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].
• وجه الدلالة: عموم قوله تعالى (٢) ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. والناسي لا يتعمد قلبه فعل أو ترك المحلوف عليه.
- ما روي عن ابنِ عباس أَنَّ رسولَ اللَّه قال: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ، وما استُكْرِهُوا عليهِ» (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق علي الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، ورواية عند الشافعية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية في رواية (٨)، والحنابلة في رواية (٩)، حيث يرون أن الكفارة تجب حتى مع النسيان،
(١) المحلى بالآثار (٦/ ٢٨٣)، وكذلك مراتب الإجماع (١٨٣).
(٢) شرح الزركشي (٧/ ٦٧).
(٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٦/ ٣٧٤)، باب فضل الأمة، الحديث رقم (٧١٠٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧١) كتاب الإقرار، باب من لا يجوز إقراره الحديث رقم (١١٥٣٩) عند عبد اللَّه بن عمر. وابن ماجه في سننه (١/ ٦٥٩) كتاب النكاح، باب طلاق المكره والناسي، الحديث رقم (٢١٠١) عن أبي ذر الغفاري.
(٤) المبسوط (٨/ ١٣١)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/ ١٠).
(٥) المدونة الكبرى (٢/ ٢٩)، الاستذكار (٥/ ١٨١)، المقدمات لابن رشد (١/ ٤٠٦).
(٦) حاشية البيجوري (٢/ ٥٨٧)، الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٥٥)، حلية العلماء للشاشي (٢/ ٩٨٠).
(٧) شرح الزركشي (٧/ ٦٧)، منار السبيل (٢/ ٤٣٦).
(٨) الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ٢٥٥).
(٩) الفروع لابن مفلح (٦/ ٣٠١).
٧ ‏/ ٤٧٦