[٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة — الصفحة ٤٧٠٦

الحنث في اليمين، لأنه أتى بفاء التعقيب فدل على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث (١).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على وجوب الكفارة بعد الحنث وذلك لعدم وجود المخالف

[٢٠٩/ ٦]: القول قول المدعى عليه مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة
• المراد بالمسألة: أن الأيمان تبطل بها الدعوى عن المدعي عليه إذا لم تكن للمدعي بينه، لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الحسين بن مسعود البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: (وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر، أو دينا في ذمته، فأنكر، أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم) (٦).
(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٧/ ١٣٢).
(٢) تحفة الفقهاء (٢/ ٢٩٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣)، كنز الدقائق (٥/ ٣)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٤١٨)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٥٤٠)، حاشية رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٣).
(٣) شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ٣٢)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ٢١٤).
(٤) حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (١٠/ ٢١٦)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٧/ ١٣٢).
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٧٦)، الإنصاف (١١/ ٣)، المبدع شرح المقنع (٩/ ٢٦٤).
(٦) شرح السنة للبغوي (١٠/ ١٠١).
٧ ‏/ ٤٠٩