• مستند الإجماع: ما روي عن علقمة بن وائل الحضرمي، عن أبيه قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فقَالَ الْحَضرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إن هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي؛ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ- لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيءٍ، فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَلِكَ» (٢).
ما روي عن عبدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -ﷺ-: "مَن حلفَ على يَمينٍ وهوَ فيها فاجِرٌ ليَقتَطِعَ بها مالَ امرِئٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعَثُ: فيّ واللَّهِ كان ذلك. كانَ بيني وبينَ رجلٍ منَ اليهودِ أرضٌ، فجحَدَني، فقدّمتهُ إلى النبيّ -ﷺ-، فقال لي رسولُ اللَّه -ﷺ-: ألَكَ بَيّنَةٌ؟ قلتُ: لا. قال: فقال لليهوديّ: احلِفْ. قال: قلتُ: يا رسول اللَّه إذَن يَحلفَ ويذهَبَ بمالي. فأنزلَ اللَّهُ تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية (٣).
• وجه الدلالة: الأحاديث صريحة الدلالة في أن اليمين تتوجه في حق المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة (٤).
(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٦٥).
(٢) مسلم (٢/ ٢٣١ رقم (٣١٥)، سنن الترمذي رقم (١٣٣٨)، أبو داود رقم (٣٢٤٧).
(٣) صحيح البخاري رقم (٢٣٧٤)، مسند أحمد (٢/ ١٧) رقم (٤٢٠٩).
(٤) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٠).
(٢) مسلم (٢/ ٢٣١ رقم (٣١٥)، سنن الترمذي رقم (١٣٣٨)، أبو داود رقم (٣٢٤٧).
(٣) صحيح البخاري رقم (٢٣٧٤)، مسند أحمد (٢/ ١٧) رقم (٤٢٠٩).
(٤) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨٠).
٧ / ٤١٠