• مستند الإجماع: لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما لو أمره اللَّه تعالى بفعل شيء لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع (٢).
لأن ذلك حقيقة اللفظ، ولأن مطلوبه تحصيل الفعل فهو كالأمر، ولو أمر اللَّه تعالى بشيء لم يخرج عن العهدة إلا بفعل جميعه فكذا هنا (٣).
ولأن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط فعل جميع المحلوف عليه لإبرار القسم وذلك لعدم وجود المخالف.
[٢٠١/ ٦] من حلف معتقدًا صحة ما حلف عليه فيمينه لغو
• المراد بالمسألة: أن من حلف على شيء وهو معتقد تماما صحة ما
(١) شرح الزركشي (٤/ ٣٩٤).
(٢) المغني (١٣/ ٦٣١).
(٣) المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٧٢).
(٤) المغني (١٣/ ٦٣١).
(٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٦)، المبسوط (٨/ ١٧٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٥٩)، فتح القدير (٥/ ٩٦ - ٩٧)
(٦) القوانين الفقهية (١٢٠)، المدونة (٢/ ١٢٧)، الذخيرة (٤/ ٤٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧١).
(٧) الأم (٧/ ٦٧)، مختصر المزني (٥/ ٢٣٣)، المهذب (٣/ ١١٢)، روضة الطالبين (٩/ ٢١٦).
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٤)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٧٢).
(٢) المغني (١٣/ ٦٣١).
(٣) المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٧٢).
(٤) المغني (١٣/ ٦٣١).
(٥) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٦٦)، المبسوط (٨/ ١٧٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٥٩)، فتح القدير (٥/ ٩٦ - ٩٧)
(٦) القوانين الفقهية (١٢٠)، المدونة (٢/ ١٢٧)، الذخيرة (٤/ ٤٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧١).
(٧) الأم (٧/ ٦٧)، مختصر المزني (٥/ ٢٣٣)، المهذب (٣/ ١١٢)، روضة الطالبين (٩/ ٢١٦).
(٨) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٤١٤)، المبدع شرح المقنع (٧/ ٣٧٢).
٧ / ٣٩٧