لأن اليمين شرعت حقًا للمدعي، واليمين حق المدعي من حيث أن المدعى عليه ينكل فيقضى عليه بالنكول فيحفظ حقه لا من حيث أن يحلف فلا يقضى عليه، فعلمنا أن اليمين شرعت للقضاء بالنكول، والقضاء بالنكول في الحدود الخالصة للَّه تعالى متعذر (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم (٨).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على أن اليمين لا تشرع في الحدود وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٩٩/ ٥]: وجوب الكفارة على الحانث
• المراد بالمسألة: إذا حلف رجل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، فحنث، وجبت عليه الكفارة، فالكفارة في حنث اليمين على الوجوب، وقد نقل الإجماع على ذلك.
(١) أبو داود في سننه (٤/ ١٣٤)، رقم الحديث (٤٣٧٧)، والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٣٠٧)، رقم الحديث (٧٢٨٠).
(٢) المغني (١٤/ ٢٣٧).
(٣) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١٦٠).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩) المبسوط (٧/ ٥٧) تكملة فتح القدير (٨/ ٣٣٩)، كنز الدقائق (٤/ ٢١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١٦٠).
(٥) الرسالة الفقهية (٢٤٥).
(٦) الحاوي في الفقه الشافعي (١٧/ ١٤٧).
(٧) الإنصاف مع المقنع (٣٠/ ١١٠)، الإقناع (٣/ ٥٣٣).
(٨) المحلى بالآثار (١١/ ٣٠٥).
(٢) المغني (١٤/ ٢٣٧).
(٣) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١٦٠).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩) المبسوط (٧/ ٥٧) تكملة فتح القدير (٨/ ٣٣٩)، كنز الدقائق (٤/ ٢١١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١٦٠).
(٥) الرسالة الفقهية (٢٤٥).
(٦) الحاوي في الفقه الشافعي (١٧/ ١٤٧).
(٧) الإنصاف مع المقنع (٣٠/ ١١٠)، الإقناع (٣/ ٥٣٣).
(٨) المحلى بالآثار (١١/ ٣٠٥).
٧ / ٣٩٤