• وجه الدلالة: دلت الآية على أن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم (١).
ما رواه أبو داود عن الشعبي: «أَنَّ رَجُلًا مِنَ المُسْلِمِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِدَقُوقَاءَ (٢) هذِهِ وَلَمْ يَجِدْ أحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ يُشْهِدُهُ عَلَى وَصِيَّتِهِ فَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ أهْلِ الْكِتَابِ فَقَدِمَا الْكُوفَةَ فَأَتَيَا أبا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَأَخْبَرَاهُ وَقَدِمَا بَتَرِكَتِهِ وَوَصِيَّتِهِ فَقَالَ الأَشْعَرِيُّ هذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذِي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّه -ﷺ- فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ باللَّه مَا خَانَا وَلَا كَذِبَا وَلَا بَدَّلَا وَلَا كَتَما وَلَا غَيَّرَا، وَإِنَّهَا لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ وَتَرِكتُهُ، فَأَمْضَى شَهَادَتَهُمَا» (٣).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم بعض الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والقرطبي من المالكية (٦).
(١) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٣٦٠).
(٢) دَقُوقاءُ: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. انظر: معجم البلدان (٢/ ٨٦) باب الدال والقاف وما يليهما.
(٣) أخرجه أبو داود (١٠/ ١٦) رقم (٣٦٠٦)، سنن البيهقي الكبرى (١٣/ ١٩٩) الحديث رقم (٢١٠٨٠).
(٤) نهاية الذين في إرشاد المبتدئين (١/ ٣٥٠)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٢٩٧).
(٥) المغني (١٤/ ٢١٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥١٢)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٣٢٤)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٢١٥)، الإنصاف (١٢/ ٦٠).
(٦) أحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٣٥٠).
(٢) دَقُوقاءُ: بفتح أوله، وضم ثانيه، وبعد الواو قاف أخرى، وألف ممدودة ومقصورة: مدينة بين إربل وبغداد معروفة، لها ذكر في الأخبار والفتوح؛ كان بها وقعة للخوارج. انظر: معجم البلدان (٢/ ٨٦) باب الدال والقاف وما يليهما.
(٣) أخرجه أبو داود (١٠/ ١٦) رقم (٣٦٠٦)، سنن البيهقي الكبرى (١٣/ ١٩٩) الحديث رقم (٢١٠٨٠).
(٤) نهاية الذين في إرشاد المبتدئين (١/ ٣٥٠)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٢٩٧).
(٥) المغني (١٤/ ٢١٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥١٢)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٣٢٤)، المبدع شرح المقنع (١٠/ ٢١٥)، الإنصاف (١٢/ ٦٠).
(٦) أحكام القرآن للقرطبي (٦/ ٣٥٠).
٧ / ٣٣٤