[١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده — الصفحة ٤٦٠١

والمالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم الظاهري (٤).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز شهادة الشريك لشريكه لعدم وجود المخالف.
أما شهادة الشريك لشريكه فيما ليس من شركتهما، فجائزة (٥).

[١٣٥/ ٥]: عدم قبول شهادة السيد لعبده
• المراد بالمسألة: أن شهادة السيد لعبده لا تجوز بحال، لأن العبد مال لسيده، فشهادته لعبده تكون كشهادته لنفسه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (أما شهادة السيد لعبده فغير مقبولة. لأن مال العبد لسيده فشهادته له شهادة لنفسه ولهذا قال النبيّ -ﷺ- «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (٦) ولا نعلم في هذا خلافًا) (٧).
ابن مفلح (٨٨٤ هـ) حيث قال: (ولا تقبل شهادة السيد لعبده) لا نعلم
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ١٦٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٨٥)، بغية المسترشدين (١/ ٢٨٠).
(٢) أسنى المطالب شرح روض الطالب (٩/ ٢٧٤)، شرح السير الكبير (٤/ ٦٧)، الحاوي الكبير في الفقه الشافعي (٩/ ٢٠٠).
(٣) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٥٢٩)، المقنع (٢٩/ ٤٢٧).
(٤) المحلى بالآثار (٨/ ٥١١).
(٥) الهدإية مع شرحه فتح القدير (٧/ ٣٨٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٦٢٥)، الحاوي الكبير (٩/ ٢٠٠).
(٦) أخرجه البخاري حديث رقم (٢٢٥٠)، ومسلم (٤/ ٣٩٠) حديث رقم (١٥٤٣).
(٧) المغني (١٤/ ١٨٤).
٧ ‏/ ٣٠٤