شيخي زاده (١٠٧٨ هـ) حيث قال: (فيما إذا تحملها بصيرًا) وإنما قيدنا بالدين والعقار لأنَّ في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقًا لأنَّه يحتاج إلى الإشارة) (٢).
إسماعيل البروسوي (١١٢٧ هـ) حيث قال: (وهذا الخلاف في الدين والعقار لا في المنقول لأن الشهادة لا تقبل فيه اتفاقًا لأنه يحتاج إلى الإشارة) (٣).
• مستند الإجماع: أن الشهادة تتعلق هنا بالإشارة والأعمى لا يستطيع تحديد ذلك، فلا تجوز شهادته، لأنها تعتبر ناقصة (٤).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم: الأحناف (٥).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على عدم قبول شهادة الأعمى إذا تطلب المشهود عليه أوصافا تحتاج إلى الإشارة إليها عند الأداء وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٣١/ ٥]: عدم قبول شهادة الأخرس
• المراد بالمسألة: أن شهادة الأخرس لا تجوز مطلقًا، سواء فهمت
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٤٠٧).
(٢) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ١٩٥).
(٣) تفسير روح البيان (١٧/ ٢١٦).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨).
(٥) كنز الدقائق (٤/ ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٤/ ٢١٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢٢).
(٢) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ١٩٥).
(٣) تفسير روح البيان (١٧/ ٢١٦).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٢٦٨).
(٥) كنز الدقائق (٤/ ٢٢٢)، الجوهرة النيرة (٤/ ٢١٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٣٢٢).
٧ / ٢٩٨