عبد الرحمن بن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث قال: (ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثه سواها، وكانت الزوجة كافرة، ثم أسلمت، وادعت أنها أسلمت قبل موته، وأنكرها الورثة، فالقول قولهم، لأن الأصل عدم ذلك. . . . ولا نعلم في هذا كله خلافا) (٢).
• مستند نفي الخلاف: لأن الأصل عدم ذلك، فيجب استصحاب الأصل، والأصل بقاء ما كان إلا أن يثبت ما يغيره (٣).
أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته (٤). ولأنَّ الظَّاهرَ لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه، وأما الورثة فهم الدَّافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضًا (٥).
(١) المغني (١٤/ ٣٢٥).
(٢) الشرح الكبير (٢٩/ ٢٤٣).
(٣) المغني (١٤/ ٣٢٥).
(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٧٧).
(٥) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٩٧).
(٢) الشرح الكبير (٢٩/ ٢٤٣).
(٣) المغني (١٤/ ٣٢٥).
(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١/ ٧٧).
(٥) حاشية رد المحتار على الدر المختار (٥/ ٤٩٧).
٧ / ٢٠٥