[٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها — الصفحة ٤٥٠٧

ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي -ﷺ-: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- أباح لهند بنت عتبه أن تأخذ حقها من مال أبو سفيان (٢).
ما رواه مالك، عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٣).
• وجه الدلالة: أن في منعه من أخذ ماله في هذا الحال إضرار به (٤).
النتيجة: عدم تحقق ما نقل من الإجماع على أنه إذا أقر المدعى عليه للمدعي بحق فلا يأخذ من ماله إلا ما يعطيه وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[٩٠/ ٤] إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فإن كان لأحدهما بينة قضي بها
• المراد بالمسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت أو في بعضه، وادعى كل واحد منهما أن المتاع أو بعضه له، وكانت لأحدهما بينة، قضي له بها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري ت (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اختلاف الزوجين في متاع (٥) البيت. . واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء أنه
(١) سبق تخريجه.
(٢) المغني (١٤/ ٣٣٩).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٤٤٣) الحديث رقم (١٤٤٠) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٣٦) الحديث رقم (١١٤٦٦) وابن ماجه في سننه (٢/ ٧٨٤) الحديث رقم (٢٤٠٧).
(٤) المهذب (٢/ ٣٩٦).
(٥) المتاع: قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل، فكل شيء ينتفع به ويتبلغ به، ويتزود، والفناء يأتي عليه في الدنيا. انظر: لسان العرب (١/ ٥١٨) مادة (متع).
٧ ‏/ ٢٠٨