ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) حيث قال: (وأما الحيوان والعروض، فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما للفساد الداخل في ذلك) (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (اتفقنا على أن الضرر مانع من القسمة) (٣).
• مستند الإجماع: ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المَازِنيّ، عن أبيه، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «لَا ضرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٤).
• وجه الدلالة: أن في قسمته ضررًا فلم يجبر عليه كقسمة الجوهرة بكسرها، ولأن في قسمته إضاعته للمال وقد نهى النبيّ -ﷺ- عن إضاعته (٥).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).
النتيجة: صحة الإجماع على عدم قسمة ما لا يمكن قسمته وذلك لعدم وجود المخالف.
(١) كتاب مراتب الإجماع لابن حزم (٦٢).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٩).
(٣) المغني (١٤/ ١٢٣).
(٤) سبق تخريجه
(٥) المغنى (١٤/ ١٢٣).
(٦) المبسوط (١٥/ ٣٦).
(٧) المنتقى شرح موطأ (٨/ ٢٤٣).
(٨) المغني (١٤/ ١٢٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٢٩٣).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٤٩).
(٣) المغني (١٤/ ١٢٣).
(٤) سبق تخريجه
(٥) المغنى (١٤/ ١٢٣).
(٦) المبسوط (١٥/ ٣٦).
(٧) المنتقى شرح موطأ (٨/ ٢٤٣).
(٨) المغني (١٤/ ١٢٣)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/ ٢٩٣).
٧ / ١٨٠