• وجه الدلالة: يفهم من الحديث السابق أن أي دار أو أرض قسمت ووقعت القسمة صحيحة سواء أكانت في الجاهلية أو كانت في الإسلام فإنها تقع صحيحة (٢).
• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
النتيجة: صحة ما نقل من الإجماع على لزوم القسمة إذا وقعت صحيحة وذلك لعدم وجود المخالف.
[٧٤/ ٣] عدم قبول شهادة القاسم بأجر عند حدوث نزاع بين الشركاء
• المراد بالمسألة: أن القاسم إذا قسم بين الشركاء مقابل أجر فإنه لا يجوز له أن يشهد عند التنازع بين الخصوم لأنه يكون في هذه الحالة
(١) أخرجه مالك فى الموطأ، رقم ١٤٣٣، كتاب: الأقضية، باب: القضاء في قسم الأموال، وهو من بلاغات شيوخ مالك -رضي الله عنه- وقد وصله ابن عبد البر فى الاستذكار حيث قال هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عند جميع الرواة لم يختلفوا في أنه بلاغ عن ثور بن زيد ورواه ابراهيم بن طهمان عن مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس وإبراهيم بن طهمان ثقة والحديث معروف لابن عباس قد ذكرناه من طرق في (التمهيد) (٧/ ١٩٨)
(٢) المغني (١١/ ٢٢٨).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٥/ ٣)، الفتاوي الهندية (٥/ ٢١١).
(٤) مختصر الخرشي (٤/ ٣٩٩).
(٥) نهاية المحتاج (٨/ ٢٨٨).
(٦) المغني (١١/ ٢٢٨)، الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٥٣).
(٢) المغني (١١/ ٢٢٨).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٥/ ٣)، الفتاوي الهندية (٥/ ٢١١).
(٤) مختصر الخرشي (٤/ ٣٩٩).
(٥) نهاية المحتاج (٨/ ٢٨٨).
(٦) المغني (١١/ ٢٢٨)، الإنصاف للمرداوي (٤/ ٣٥٣).
٧ / ١٧٦