• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي -ﷺ-، ولو كانت جائزة لقبلها (٣).
٢ - ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال النبي -رضي الله عنه-: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا» (٤).
• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي
(١) اختلف في أنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه ابن الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك، ولأن النبي -ﷺ- كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منهم؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان بتألفهم بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أبو بزيد، شهد مع رسول اللَّه -ﷺ- فتح مكة وحنينًا، توفي عام (٢٠) هجريًا. واختار هذا ابن حبان وابن عبد البر، ورده ابن حجر العسقلاني، وقال: بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي، وهذا غنوي. والقول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق، اختار هذا ابن حجر العسقلاني. انظر: أسد الغابة (١/ ٣٠٢)، الاستيعاب (١/ ١١٣)، الإصابة (١/ ١٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤) الحديث رقم (٢٦٩٦)، ومسلم (٣/ ١٠٦٩) الحديث رقم (١٦٩٨).
(٣) المغني (٧/ ٣٠).
(٤) سبق تخريجه ص ١٢٦.
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤) الحديث رقم (٢٦٩٦)، ومسلم (٣/ ١٠٦٩) الحديث رقم (١٦٩٨).
(٣) المغني (٧/ ٣٠).
(٤) سبق تخريجه ص ١٢٦.
٧ / ١٣٢