موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤٣٣

فاقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قل، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وإني اخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على إمرأة هذا الرجم. فقال رسول اللَّه -ﷺ-: والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك مائة جلدة، وتغريب عام، وأغد يا أنيس (١) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا إليها، فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فرجمت (٢).
• وجه الدلالة: أن الرجل أراد المصالحة عن إقامة الحد على ابنه، فردها النبي -ﷺ-، ولو كانت جائزة لقبلها (٣).
٢ - ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال، قال النبي -رضي الله عنه-: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا، أو حرم حلالًا» (٤).
• وجه الدلالة: أن الصلح على إسقاط الحد يعد من الصلح الذي
(١) اختلف في أنيس هذا من المراد به: القول الأول: أنيس الضحاك الأسلمي. رجحه ابن الأثير؛ وذلك لكثرة القائلين بذلك، ولأن النبي -ﷺ- كان يقصد ألا يأمر في قبيلة بأمر إلا لرجل منهم؛ لنفور طباع العرب من أن يحكم في القبيلة أحد من غيرها، فكان بتألفهم بذلك. القول الثاني: أنه أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، أبو بزيد، شهد مع رسول اللَّه -ﷺ- فتح مكة وحنينًا، توفي عام (٢٠) هجريًا. واختار هذا ابن حبان وابن عبد البر، ورده ابن حجر العسقلاني، وقال: بأن الذي ورد في الحديث أنه أسلمي، وهذا غنوي. والقول الثالث: أنه صحابي آخر مستقل غير من سبق، اختار هذا ابن حجر العسقلاني. انظر: أسد الغابة (١/ ٣٠٢)، الاستيعاب (١/ ١١٣)، الإصابة (١/ ١٣٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥١٤) الحديث رقم (٢٦٩٦)، ومسلم (٣/ ١٠٦٩) الحديث رقم (١٦٩٨).
(٣) المغني (٧/ ٣٠).
(٤) سبق تخريجه ص ١٢٦.
٧ ‏/ ١٣٢