أبو بكر بن العربي (٥٤٣ هـ) حيث قال لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (٢): (فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن، وإجماع الأمة على لفظه ومعناه) (٣).
العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: (الأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والإجماع وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه) (٤).
الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (وعن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، وقد أمر -رضي الله عنه- برد الخصوم إلى الصلح مطلقًا وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام -رضي الله عنه- ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا من الصحابة فيكون حجة قاطعة) (٥).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: كتاب الصلح: (والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وما روي عن النبي -ﷺ- مرفوعا
(١) المبسوط (٢٠/ ١٣٤).
(٢) أخرجه الترمذي، الحديث رقم (١٣٥٠)، وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة، حديث رقم (٢٣٥٤)، وقال الحاكم معقبا على الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، سنن أبي داود، حديث رقم (٣٥٩٥)، صحيح ابن حبان باب الصلح حديث رقم (٤٩٩٤)، سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (١١٤٣٤)، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام باب الصلح، حديث رقم (٢٤٢٠).
(٣) عارضة الأحوذي (٦/ ٨٣).
(٤) البيان (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٦٠).
(٢) أخرجه الترمذي، الحديث رقم (١٣٥٠)، وفي المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة، حديث رقم (٢٣٥٤)، وقال الحاكم معقبا على الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، سنن أبي داود، حديث رقم (٣٥٩٥)، صحيح ابن حبان باب الصلح حديث رقم (٤٩٩٤)، سنن البيهقي الكبرى، حديث رقم (١١٤٣٤)، سنن ابن ماجة، كتاب الأحكام باب الصلح، حديث رقم (٢٤٢٠).
(٣) عارضة الأحوذي (٦/ ٨٣).
(٤) البيان (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٥) بدائع الصنائع (٦/ ٦٠).
٧ / ١٢٦