موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤١٤

• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث (١).
٣ - ما روي عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال النبي -ﷺ-: «خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف» (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- قضى على أبي سفيان وهو غائب عن مجلس الحكم، فدل على جواز الحكم على الغائب (٣).
٤ - أن الغيبة لا تصلح مانعًا من الحكم على الغائب، لأنه لو حضر لكان بين إقرار وإنكار، فإن أقر فالبينة موافقة، وإن أنكر فالبينة حجة عليه (٤).
٥ - اتِّفَاقُهُمْ -أي الفقهاء- على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها (٥).
٦ - الْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع
= واليمين على المدعى عليه«في سننه، (٢/ ٣٩٩)، وقال:»هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد اللَّه العزرمي يضعف في الحديث" ورواه موقوفًا على عمر الدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٦).
(١) المبسوط (١٧/ ٣٩).
(٢) سبق تخريجه. فى مسألة من حكم له بالقود على من يعلم أنه بريء منه.
(٣) زاد المعاد (٥/ ٥٠٣).
(٤) أدب القاضي للماوردي (٢/ ٣١٦).
(٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
٧ ‏/ ١١٣