موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤١٣

• من نقل نفى الخلاف: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (ويصح القضاء على الغائب إذا صح الحق قِبلَه، وهو قول عمر وعثمان ولا أعلم في ذلك خلافًا) (١).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: والقضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى جائز بالاتفاق (٢).
بدر الدين العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (يصح الحكم على الغائب أي في حقوق الآدميين دون حق اللَّه تعالى بالاتفاق، فلو قامت البينة على الغائب بسرقة مثلًا حكم بالمال دون القطع) (٣).
شهاب الدين الرملي (١٠٦٩ هـ) حيث قال: (والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- الْقَضَاءُ على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة وَاتِّفَاقُهُمْ على سماع البينة عليه فَالْحُكْمُ مثلها، وَالْقِيَاسُ على سماعها على مَيِّتٍ وَصَغِيرٍ مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب) (٤).
• مستند نفي الخلاف: قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [ص: ٢٦]،
• وجه الدلالة: أن الذي شهدت به بينة المدعي على الغائب حق، فوجب الحكم به (٥).
٢ - قول النبي -ﷺ-: «البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه» (٦).

(١) المحلي (١٠/ ٥١٥).
(٢) فتح الباري (١٥/ ٧٧).
(٣) عمدة القاري (٢٤/ ٢٥٥).
(٤) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
(٥) المغني (٥٩/ ١١٤).
(٦) أخرجه البيهقي مرفوعًا في السنن الكبرى من كتاب الدعوى والبينات (١٠/ ٢٥٢)، وحسن هذه الزيادة النووي في شرح مسلم (١٢/ ٣)، وابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢٨٣)، ورواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣١٠) ورواه الترمذي بلفظ "البينة على المدعي =

٧ ‏/ ١١٢