موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤١٥

عن الغائب (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٥)، والشافعية في قول (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧)، إلى أنه لا يصح الحكم على الخصم الغائب مطلقًا سواء كان داخل البلد أم خارجه وسواء كان مستترًا أم لا.
• أدلة هذا القول: قوله -ﷺ-: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. . . الحديث» (٨).
• وجه الدلالة: أن القضاء مبنى على سماع كلام الخصوم، وهذا مقتضٍ حضورهما، أما الغائب فلم يسمع منه، فلا يجوز القضاء عليه (٩).
٢ - ما جاء عن علي -رضي الله عنه- قال: بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن قاضيًا، فقلت يا رسول اللَّه: ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال "إن اللَّه سيهدي قلبك وبثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين لأحد حتى تسمع من الآخر فإنه أحرى أن يثبت لك
(١) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٦٨).
(٢) الكافي لابن عبد البر (٢/ ٢٤٠)، بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣)، القوانين الفقهية (ص ١٩٧)، شرح الخرشي (٧/ ١٧٢).
(٣) المهذب (٢/ ٣٠٤)، الوسيط (٧/ ٣٣١)، الحاوي الكبير (١٦/ ٢٩٧).
(٤) المغني (١٤/ ٩٦)، المحرر (٢/ ٢١٠)، الكافي (٤/ ٤٦٦)، المبدع (١٠/ ٨٩).
(٥) المبسوط (١٧/ ٣٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ٨)، الهداية (٣/ ١٠٥).
(٦) المهذب (٢/ ٣٠٤)، الحاوي الكبير (١٦/ ٢٩٧)، روضة الطالبين (٨/ ٧٤).
(٧) المحرر (٢/ ٢١٠)، الفروع (٦/ ٤٨٦)، شرح الزركشي (٧/ ٢٨٩).
(٨) سبق تخريجه ص ١٠٠.
(٩) بداية المجتهد (٢/ ٣٥٣).
٧ ‏/ ١١٤