موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٤٠٩ (ص ٧ ‏/ ١٠٨)

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النور: ٢].
• وجه الاستدلال: أن الشفاعة في الحد رأفة في إقامة دين اللَّه، والرأفة هنا منهي عنها بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢] (١).
١ - ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-: «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَخطَبَ، فَقَالَ: إنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَأيْمُ اللَّهِ: لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- رهب في الشفعة في الحد وقد بلغ الإمام لوجوب الحد بعد البلوغ باعتباره حق للَّه. وهذا ما بينه ابن عمر -رضي الله عنهما- في قوله من حلت شفاعته دون حد من حدود اللَّه فقد ضاد اللَّه في حكمه (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والشوكاني (٨).

(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ١٩١).
(٢) أخرجه البخاري مختصرًا: «أَنَّ قُرَيشًا أهمهم شأنُ المخزوميةِ فقالوا: من يَجترئ عليه إلا أسامةُ بن زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ -ﷺ-». (٣/ ١٣٦٦) الحديث رقم (٣٦٤٨)، ورواه بلفظه النسائي في السنن الصغري (٨/ ٤٤٥) الحديث رقم (٤٨٨٣)، ورواه في السنن الكبرى (٤/ ٣٣) الحديث رقم (٧٣٨٨).
(٣) المغني (٦/ ١٣٩).
(٤) سبل السلام شرح بلوغ المرام (٢/ ٤٣٠).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٧٦).
(٦) مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (٥/ ٤٢١)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ١٩١)، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (٥/ ١٦٥).
(٧) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٨٠).
(٨) نيل الأوطار (٧/ ١٥٦).

٧ ‏/ ١٠٨