موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٣٨٠

• مستند الاتفاق: ما روي عن أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» (١).
• وجه الدلالة: أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان لما في ذلك من خروجه عن حال الاعتدال (٢).
٢ - ما روي عن عمر -رضي الله عنه- في رسالته المشهورة في باب القضاء، التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وفيها: «وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس» (٣).
• وجه الدلالة: أن فيهما نهي عن الحكم عند الغضب لما فيه من تشويش الفكر ويلحق به ما ذكر لأنه في معناه، وهذه الأمور تمنع حضور القلب واجتماع الفكر الذي يتوصل بهما إلى إصابة الحق في الغالب (٤).
٣ - أنه ينبغي للقاضي أن يجلس لقضائه وأمره معتدل، وأن يحكم في حال لا يتغير معها خلقه ولا عقله ولا فهمه، ومثل هذه الأحوال وعند طروء هذه العوارض ينشغل قلبه ويمنعه عن استيفاء النظر والاجتهاد في الحكم (٥).
• الموافقون على نقل الاتفاق: وافق على الحكم الحنفية (٦)،

(١) أخرجه البخاري (٣/ ١٨١) رقم (٦٧٣٩)، ومسلم (٣/ ١٣٤٢) وهو غضبان حديث رقم (١٧١٧) واللفظ لمسلم.
(٢) المغنى (١٤/ ٢٥).
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الأقضية والأحكام (٤/ ٢٠٧)، وعبد الرزاق في المصنف، باب القضاة (١١/ ٣٢٨).
(٤) روضة الطالبين (٩/ ٣٠٠)، شرح الزركشي (٤/ ٤٤٢).
(٥) شرح أدب القاضي (ص ٦٨)، المبسوط (١٦/ ٦٧)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٤٩).
(٦) المبسوط (١٦/ ٦٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ٦٤٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٩٩)، فتح القدير (٧/ ٢٥٢).

٧ ‏/ ٧٩