• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى إنما افترض على الجنب الغسل دون الوضوء (٥)، فلم يذكر الوضوء مع الحاجة لذكره لو كان واجبًا، ولم يأتي عن النبي -ﷺ- إيجابه، فدل على عدم وجوبه.
٢ - يقول السرخسي: «والاطِّهار -يقصد في الآية- يحصل بغسل جميع البدن، ولأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل» (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية عنه، فقال: لا يجزئه الغسل عن الوضوء، حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده (٧).
وهو قول أبي ثور، وداود كما سبق، وحكاه السرخسي قولًا للعلماء (٨).
واحتجوا بأنه فعل النبي -ﷺ-، ويجب اتباعه (٩).
وأما الشافعية، فقالوا: عندما يكون قد أحدث قبل الجنابة، فلديهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه، والمخالف لمسألتنا منها قولان:
أحدهما: أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل.
والثاني: أنه لا يجب عليه الجمع بينهما، ولكن يجب الترتيب في الغسل، فيكون قد توضأ بذلك (١٠).
وهذان الوجهان عندهم يخالفان مسألتنا في حالة الحدث قبل الجنابة فقط.
(١) «المبسوط» (١/ ٤٤).
(٢) «الحاوي» (١/ ٢٧٠)، و«المجموع» (٢/ ٢٢٣).
(٣) «المغني» (١/ ٢٨٩)، و«الإنصاف» (١/ ٢٥٩).
(٤) «المحلى» (١/ ٢٧٥).
(٥) «الاستذكار» (١/ ٢٦٠).
(٦) «المبسوط» (١/ ٤٤).
(٧) «المغني» (١/ ٢٨٩)، و«الإنصاف» (١/ ٢٥٩).
(٨) «المبسوط» (١/ ٤٤).
(٩) «المغني» (١/ ٢٨٩).
(١٠) «الحاوي» (١/ ٢٧٠)، و«المجموع» (٢/ ٢٢٣).
(٢) «الحاوي» (١/ ٢٧٠)، و«المجموع» (٢/ ٢٢٣).
(٣) «المغني» (١/ ٢٨٩)، و«الإنصاف» (١/ ٢٥٩).
(٤) «المحلى» (١/ ٢٧٥).
(٥) «الاستذكار» (١/ ٢٦٠).
(٦) «المبسوط» (١/ ٤٤).
(٧) «المغني» (١/ ٢٨٩)، و«الإنصاف» (١/ ٢٥٩).
(٨) «المبسوط» (١/ ٤٤).
(٩) «المغني» (١/ ٢٨٩).
(١٠) «الحاوي» (١/ ٢٧٠)، و«المجموع» (٢/ ٢٢٣).
١ / ٤٢٧