٤ - أما عدم تخميس الجزية فمستنده: أن عمر -رضي الله عنه- لما قرأ هذه الآية: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [الحشر: ٧]، قال: «استوعبت هذه الآية المسلمين عامة، فليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال: ولئن عشت ليأتين الراعي -وهو بسَرْوِ حمير (٢) - نصيبه منها، لم يعرق فيها جبينه» (٣).
• الخلاف في المسألة: يرى الشّافعيّة في الجديد (٤)، والخرقيّ من الحنابلة (٥) أن الجزية تصرف في مصالح المسلمين إلا أنها تُخمَّس ويُصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.
واحتجوا، بالقياس على الفيء بجامع أن كلًّا من المالين حصل للمسلمين من غير قتال.
النتيجة: ١ - أن الإجماع متحقق على أن الجزية تُصرف لمصالح المسلمين، لعدم المخالف في ذلك.
٢ - أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تُخمَّس، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٤٩/ ٢٠] سقوط الجزية بالإسلام قبل انقضاء الحول:
• المراد بالمسألة: بيان أن من وجبت عليه الجزية إذا أسلم قبل انتهاء الحول، ولم تستوف منه، فإنها تسقط عنه، ولا يُلزم بها، ولا تُؤخذ منه بعد إسلامه. وقد نقل
(١) انظر: «الاختيار تعليل المختار» (٤/ ١٥٠).
(٢) سرو حمير: السرو بفتح أوله وسكون ثانيه، على وزن الغَزْو، والسرو: الشرف، والسرو من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل. وسرو حمير: هو منازل حمير بأرض اليمن. انظر: «معجم البلدان» (٣/ ٢١٧).
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٢/ ٥١٦).
(٤) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٣٤).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٤/ ١٩٨)، و«الاستخراج لأحكام الخراج» (ص ٤٥٨).
(٢) سرو حمير: السرو بفتح أوله وسكون ثانيه، على وزن الغَزْو، والسرو: الشرف، والسرو من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل. وسرو حمير: هو منازل حمير بأرض اليمن. انظر: «معجم البلدان» (٣/ ٢١٧).
(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٢/ ٥١٦).
(٤) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٣٤).
(٥) انظر: «الإنصاف» (٤/ ١٩٨)، و«الاستخراج لأحكام الخراج» (ص ٤٥٨).
٦ / ٣٠٧