موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤١٢٤ (ص ٦ ‏/ ٣٠٦)

• الموافقون للإجماع: وافق: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [الحشر: ٧].
قال معمر:»بلغنا أن هذه الآية نزلت في الجزية، والخراج«(٦).
٢ - عن أنس:»أُتي النبي -ﷺ- بمال من البحرين، فقال: «انثروه في المسجد»، فكان أكثر مال أتي به رسول اللَّه -ﷺ-، فخرج رسول اللَّه -ﷺ- إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول اللَّه، أعطني، إني فاديت نفسي، وفاديت عقيلًا، قال: «خذ»، فحثا في ثوبه، ثم ذهب ويُقِلُّهُ فلم يستطع، فقال: اؤْمُرْ بعضهم يرفعه إلي، قال: «لا»، قال: فارفعه أنت علي، قال: «لا»، فنثر منه، ثم ذهب يُقِلُّهُ فلم يرفعه، فقال: اؤْمُرْ بعضهم يرفعه علي، قال: «لا»، قال فارفعه أنت علي قال: «لا»، فنثر ثم احتمله على كاهله، ثم انطلق فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول اللَّه -ﷺ- وثَمَّ منها درهم«(٧).
• وجه الدلالة: أن مال البحرين من مال الجزية، وقد صرفه -ﷺ- في الناس حسب ما تقتضيه المصلحة، وسدًّا لحاجاتهم.
٣ - ولأنه مال وصل إلى المسلمين بغير قتال، فيكون لبيت مالهم معدًّا لمصالحهم، وذلك في مثل: (أرزاق المقاتلة وذراريهم، وسد الثغور. .) أما سد

(١) انظر:»الخراج«لأبي يوسف (ص ١٢٤)، و»تبيين الحقائق«(٣/ ٢٨٣)، و»حاشية ابن عابدين«(٤/ ٢١٧).
(٢) انظر:»بداية المجتهد«(١/ ٤٠٧).
(٣) انظر»الأحكام السلطانية«للماوردي (ص ١٤٤)، و»كفاية الأخيار«(٢/ ٣٢).
(٤) انظر:»المحرر«لابن تيمية (٢/ ١٨٨)، و»أحكام أهل الذمة«(١/ ١٣٥).
(٥) حكاه ابن رجب عن ابن المغلس من أصحاب داود الظاهري. انظر:»الاستخراج لأحكام الخراج«(ص ٤٥٨).
(٦)»الاستخراج لأحكام الخراج" (ص ٤٥٨).
(٧) أخرجه البخاري معلقًا في أبواب الجزية والموادعة باب ما أقطع النبي -ﷺ- من البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية (٣/ ١١٤٥، برقم ٢٩٩٤).

٦ ‏/ ٣٠٦