[١٥٠/ ٢١] جواز أخذ العشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شرط عليهم — الصفحة ٤١٢٧

• وجه الدلالة: أن الحديث نص صريح في سقوط الجزية عن المسلم.
٣ - لأن الحول شرط في وجوبها فإذا وجد الرافع لها وهو الإسلام قبل تقرر الوجوب -قبل وجود شرط الوجوب- لم تجب كالزكاة.
٤ - ولأن الجزية وجبت بطريق العقوبة، لا بطريق الديون، وعقوبات الكفر تسقط بالإسلام كالقتل، وبهذا فارق سائر الديون.
٥ - ولأنها وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تبقى بعد الإسلام.
٦ - ولأن الجزية صغار، فلا تؤخذ منه، كما لو أسلم قبل الحول.
• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في الأصح وأبو ثور أن الجزية لا تسقط بالإسلام، بل تؤخذ منه بعد إسلامه (١).
• وحجتهم: أن الجزية حق ثبت في الذمة، ووجبت عوضًا عن حقن الدم والسكنى في دار الإسلام، وقد استوفى المعوض، فتقرر العوض وهو الجزية، كالخراج وسائر الديون.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية تسقط بالإسلام قبل انقضاء الحول، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥٠/ ٢١] جواز أخذ العُشر على تجار أهل الذمة زيادة على الجزية إذا شُرط عليهم:
• تعريف العشر:
• العشر هو: ما يُفرض على الكفار في أموالهم المعدَّة للتجارة، إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأخوذ عُشرًا أو مضافًا إلى العشر، كنصف العشر وربعه (٢).
= ٦٣٣)، وأخرج أبو داود (الجزء الآخر من الحديث) في «سننه»، كتاب الخراج، باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ (٣/ ١٧١ رقم ٣٠٥٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٩٧)، وأحمد (١/ ٢٨٥، برقم ٢٥٧٦)، وأبو عبيد في «الأموال» (ص ٥٩) والدارقطني (٤/ ١٥٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٩) من طرقٍ عن قابوس بن ظبيان عن أبيه عن ابن عباس. وجوَّد إسناده شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٦٣٥)، وضعفه الألباني وعلته قابوس وهو ضعيف. انظر: «إرواء الغليل» (٥/ ٩٩).
(١) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٦٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٣٠)، و«فقه الإمام أبي ثور» (ص ٧٩٦).
(٢) انظر: «أنيس الفقهاء» (ص ١٣٣)، و«المطلع على»أبواب المقنع" (ص ٢١٩).
٦ ‏/ ٣٠٩