النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الفقير؛ لوجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[١٤٢/ ١٣] لا تجب الجزية على الشيخ الفاني:
• المراد بالمسألة: بيان أن الشيخ الفاني الذي بلغ به الكبر مبلغًا عظيمًا، وأصبح عاجزًا عن القتال، لا تؤخذ منه الجزية، لأنها لا تجب عليه، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (٤٥٦ هـ)، وابن هبيرة (٥٦٠ هـ)، والقرطبي (٦٧١ هـ).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في قول (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: لأنه ليس من أهل القتال، فلا تجب عليه الجزية.
• الخلاف في المسألة: يرى الشافعي -في أحد قوليه-: أن عليه الجزية، بناءً على جواز قتله، والزَّمِنِ، والأعمى، ومن في معناهم، فوجبت الجزية بدلًا عن القتل (٥).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على الشيخ الفاني ما دام عاجزا عن القتال، لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٤٣/ ١٤] أهل الصوامع غير المخالطين لا جزية عليهم:
• المراد بالمسألة: عُبَّاد النصارى ورهبانهم المنقطعون في صوامعهم غير المخالطين للناس، إذا لم تكن لهم علاقة بالحرب، وليس لهم عملٌ، ولا رأيٌ، ولا تدبيرٌ، ولا
(١) انظر: «البناية» (٥/ ٨٢٥)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ١١١)، وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمِنِ والمقعد إذا كان لهم يسار.
(٢) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤٧٩)، «المعونة» (١/ ٦٢٤).
(٣) انظر: «المجموع» (٢١/ ٣٢٠)، و«البيان» (١٢/ ٢٦٩).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٩)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦١).
(٥) انظر: «الأم» (٤/ ١٨٦)، و«الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٤٧٢).
(٢) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤٧٩)، «المعونة» (١/ ٦٢٤).
(٣) انظر: «المجموع» (٢١/ ٣٢٠)، و«البيان» (١٢/ ٢٦٩).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٩)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦١).
(٥) انظر: «الأم» (٤/ ١٨٦)، و«الإقناع» لابن المنذر (٢/ ٤٧٢).
٦ / ٢٩٨