• من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك: ابن حزم (٤٥٦ هـ)، وابن هبيرة (٥٦٠ هـ).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع:
١ - لأنهم ليسوا من أهل القتال في العادة؛ لأنهم حبسوا أنفسهم في الصوامع، فأشبهوا من لا يقدر على القتال، كالنساء والصبيان.
٢ - ولأنهم لا كسب لهم، فأشبهوا الفقير غير المعتمل.
• الخلاف في المسألة: ويرى الشافعية في القول الراجح في المذهب (٤)، واحتمال (٥) عند الحنابلة (٦) أن الجزية واجبة عليهم.
• واحتجوا بما يأتي:
١ - بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. والراهب كافرٌ صحيحٌ قادرٌ على أداء الجزية. فتجب عليه.
٢ - وعن عمر بن عبد العزيز، أنه فرض على رهبان أهل الديارات (٧)، على كل راهب دينارين (٨).
٣ - أن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام، والراهب كغيره في الانتفاع بالدار،
(١) انظر: «البناية» (٥/ ٨٢٥)، و«بدائع الصنائع» (٧/ ١١١)، وقالوا: ومقتضى القياس أن تُضْرَبَ على الشيخ والزَّمنِ والمقعد إذا كان لهم يسار.
(٢) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤٧٩)، و«المعونة» (١/ ٦٢٤).
(٣) انظر «المغني» (١٣/ ٢١٩)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦١).
(٤) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٦٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٢٦).
(٥) الاحتمال عند الحنابلة: قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليلٍ مساوٍ. انظر: «الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» (ص ١٦٩).
(٦) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢١).
(٧) الديارات: جمع دَيْر بفتح الدال وسكون التحتية أي: دير النصارى، وهو صومعة الراهب. انظر: «عون المعبود» (١١/ ٤٧٣).
(٨) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٦٣).
(٢) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٤٧٩)، و«المعونة» (١/ ٦٢٤).
(٣) انظر «المغني» (١٣/ ٢١٩)، و«أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦١).
(٤) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٦٩)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٣٢٦).
(٥) الاحتمال عند الحنابلة: قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليلٍ مساوٍ. انظر: «الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين» (ص ١٦٩).
(٦) انظر: «المغني» (١٣/ ٢٢١).
(٧) الديارات: جمع دَيْر بفتح الدال وسكون التحتية أي: دير النصارى، وهو صومعة الراهب. انظر: «عون المعبود» (١١/ ٤٧٣).
(٨) أخرجه ابن زنجويه في «الأموال» (١/ ١٦٣).
٦ / ٢٩٩