• واستدلَّ على ما ذهب إليه بما يأتي: بعموم قول اللَّه تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].
وعن مسروق قال: «بعث رسول اللَّه -ﷺ- معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارًا أو قيمته من المعافر» (٢).
• وجه الدلالة: حيث أمر النبي -ﷺ- معاذًا بأخذ الجزية من المذكور والإناث على حدٍّ سواء.
٣ - أن المرأة كالرجل مطالبة بالإسلام، فتجب عليها الجزية كالرجل.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن الجزية لا تجب على النساء، لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٣٩/ ١٠] لا تجب الجزية على المجنون المطبق، والصبي:
• المراد بالمسألة: بيان أن من شروط وجوب الجزية العقل والبلوغ، وعليه فلا تؤخذ من المجنون المطبق (٣) حتى يفيق، ولا من الصبي حتى يبلغ، وقد نقل الإجماع على
(١) «المحلى» (٧/ ٣٤٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٨٩، برقم ١٠٠٩٩) وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط، قوله: (حالمة) ليس على النساء شيء، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٢/ ٣٦٢ برقم ٩٩٢٢)، قال أبو عبيد في «الأموال» (ص ٤٦): (والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمور الذي عليه المسلمون).
(٣) المجنون المُطْبِق هو الذي لا يفيق، أما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إنْ تَقَطَّع جنونه قليلًا، كساعة من شهر لزمته -نظرًا لغالب حاله- أو كثيرًا كيوم ويومين، فالأصحُّ: تُلفَّق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ. انظر: «الأم» (٤/ ١٨٥)، و«منهاج الطالبين» (٣/ ٢٨٩)، وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (٢/ ٤٧٢) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبو حنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية. انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٠٧). وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوطًا. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٨). وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء =
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٨٩، برقم ١٠٠٩٩) وزاد: وكان معمر يقول: هذا غلط، قوله: (حالمة) ليس على النساء شيء، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (٢/ ٣٦٢ برقم ٩٩٢٢)، قال أبو عبيد في «الأموال» (ص ٤٦): (والمحفوظ من ذلك الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه، لأنه الأمور الذي عليه المسلمون).
(٣) المجنون المُطْبِق هو الذي لا يفيق، أما غير المطبق فمذهب الشافعية في المجنون: إنْ تَقَطَّع جنونه قليلًا، كساعة من شهر لزمته -نظرًا لغالب حاله- أو كثيرًا كيوم ويومين، فالأصحُّ: تُلفَّق الإفاقة، فإذا بلغت سنة وجَبَتْ. انظر: «الأم» (٤/ ١٨٥)، و«منهاج الطالبين» (٣/ ٢٨٩)، وجزم ابن المنذر في «الإقناع» (٢/ ٤٧٢) أنه لا جزية على مغلوب على عقله. وقال أبو حنيفة: يُرَاعَى فيه أغلب حالتيه، فإن كان جنونه أكثر، فلا جزية، وإن كان أقل، فعليه الجزية. انظر: «تحفة الفقهاء» (٣/ ٣٠٧). وله عند الحنابلة ثلاثة أحوال: أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط، الثاني: مضبوطًا. الثالث: أن يجن نصف الحول، ويفيق نصفه، على تفصيل عندهم في الحالات الثلاث. انظر: «المغني» (١٣/ ٢١٨). وعند المالكية: لا تؤخذ منه، سواء =
٦ / ٢٩٣