[١٣٥/ ٦] عدم أخذ الجزية من مشركي العرب:
• المراد بالمسألة: أن الجزية لا تُعقد للمشركين من العرب، ولكن يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا قوتلوا، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن جرير الطَّبريُّ (٣١٠ هـ) حيث يقول: (أجمعوا على أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- أبي أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العرب، ولم يقبل منهم إِلَّا الإسلام أو السَّيف) (١).
وابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (لم يختلف مسلمان في أن رسول اللَّه -ﷺ- لم يقبل من الوثنيين من العرب إلا الإسلام أو السيف إلى أن مات -ﷺ-، فهو إكراه في الدين) (٢).
والدمشقي (٧٨٠ هـ) حيث يقول: (اتفق الأئمة على أن الجزية تضرب على أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وعلى المجوس، فلا تؤخذ من عبدة الأوثان مطلقًا) (٣).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، وقول عند المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وأبو ثور، وداود، وجماعة من أهل العلم سواهم (٨).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥].
فهذا عموم خُص منه أهل الكتاب بالذمة، بقوله سبحانه: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا
(١) «اختلاف الفقهاء» للطبري (ص ٢٠٠).
(٢) «المحلى» (١١/ ١٩٦).
(٣) «رحمة الأمة» (ص ٣٠٤).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١٦٤)، و«فتح القدير» (٦/ ٤٥).
(٥) انظر: «الاستذكار» (٩/ ٢٩٤)، و«الذخيرة» (٣/ ٤٥١).
(٦) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٥٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٣).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ٣١)، و«المبدع» (٣/ ٤٠٤).
(٨) وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «الاستذكار» (٩/ ٢٩٤)، و«فتح الباري» (٦/ ٢٥٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٧٦)، و«المحلى» (٧/ ٣٤٥).
(٢) «المحلى» (١١/ ١٩٦).
(٣) «رحمة الأمة» (ص ٣٠٤).
(٤) انظر: «بدائع الصنائع» (٧/ ١٦٤)، و«فتح القدير» (٦/ ٤٥).
(٥) انظر: «الاستذكار» (٩/ ٢٩٤)، و«الذخيرة» (٣/ ٤٥١).
(٦) انظر: «البيان» (١٢/ ٢٥٠)، و«مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٣).
(٧) انظر: «المغني» (١٣/ ٣١)، و«المبدع» (٣/ ٤٠٤).
(٨) وانظر في مذهب أبي ثور، وداود، وغيرهم: «الاستذكار» (٩/ ٢٩٤)، و«فتح الباري» (٦/ ٢٥٩)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٤٧٦)، و«المحلى» (٧/ ٣٤٥).
٦ / ٢٨٤