موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٤٠٨٧ (ص ٦ ‏/ ٢٦٩)

• وجه الدلالة: أن قوله -ﷺ-: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» يدل على مشروعيَّة الجزية وإقرارها.
٣ - وجاء أن المغيرة بن شعبة قال لعامل كسرى بين يدي معركة «نهاوند» في بلاد فارس ما نصه: «فأمرنا نبينا رسول ربنا -ﷺ- أن نقاتلكم حتى تعبدوا اللَّه، أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا -ﷺ- عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم» (١).
• وجه الدلالة: حيث ينص الحديث على الأمر بقتال الكفار حتى يُسلموا، أو يؤدوا الجزية، فدلَّ ذلك على مشروعية أخذ الجزية.
٤ - وفعل النبي -ﷺ-، فقد أخذ الجزية من مجوس هجر (٢) (٣)، ومن نصارى نجران (٤) (٥)، وصالح أُكيدر دومة الجندل على الجزية (٦).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على مشروعية الجزية في الجملة، لعدم وجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
قال الحافظ ابن حجر: (قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام) (٧).

(١) أخرجه البخاري، أبو اب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣/ ١١٥٢، برقم ٢٩٨٩).
(٢) هَجَر (بفتح الهاء والجيم): اسم بلد بالبحرين، وتعتبر هجر قاعدة البحرين، وقيل: ناحية البحرين كلها هجر. انظر: «معجم البلدان» (٥/ ٣٩٣).
(٣) أخرجه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (٣/ ١١٥١، برقم ٢٩٨٧).
(٤) نَجْرَان (بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء): بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٧٦).
(٥) أخرجه أبو داود في «السنن»، كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية (٣/ ١٣٢، برقم ٣٠٤٣)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٩/ ١٨٧، برقم ١٨٤٢٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص ٥٤٦).
(٦) أخرجه أبو داود في «السنن»، كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية (٣/ ١٣١، برقم ٣٠٣٩).
(٧) «فتح الباري» (٦/ ٢٥٩).

٦ ‏/ ٢٦٩