وابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول (والجزية ركن من أركان الفيء، والفيء حلال للأغنياء بإجماع من العلماء) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩)﴾ [التوبة: ٢٩].
• وجه الدلالة: حيث نصَّت الآية الكريمة على أن الغاية التي ينبغي عندها وقف القتال ضد الكفار هي إعطاؤهم الجزية، وأن يلتزموا بالصغار (٨).
٢ - عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا أمَّر أميرًا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال:»إذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال-، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. . . فإن هم أبوا فسلهم الجزبة، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم. . «(٩).
(١)»المغني«(١٣/ ٢٠٢).
(٢)»الاستذكار«(٣/ ٢٤٩).
(٣) انظر:»المبسوط«(١٠/ ٧٧)، و»البناية«(٦/ ٦٦٢)، و»تحفة الفقهاء«(٣/ ٣٠٧).
(٤) انظر:»المعونة«(١/ ٣٩٢)، و»مواهب الجليل«(٤/ ٥٩٣).
(٥) انظر:»الوسيط«(٧/ ٥٥)، و»البيان«(١٢/ ٢٤٩)، و»مغني المحتاج«(٤/ ٣٢١).
(٦) انظر:»المبدع«(٣/ ٤٠٤)، و»كشاف القناع«(٣/ ١٠٨).
(٧) انظر:»المحلى«(٧/ ٣٤٥).
(٨) قال الشيرازي في»المهذب" (٢/ ٢٥٣): (الصغار: أن تجري عليهم أحكام المسلمين)، وإنما ذلك في غير ما أُقروا عليه في عباداتهم وملبوساتهم ومعلوماتهم، وشؤون الزواج، وما إلى ذلك.
(٩) سبق تخريجه.
(٢)»الاستذكار«(٣/ ٢٤٩).
(٣) انظر:»المبسوط«(١٠/ ٧٧)، و»البناية«(٦/ ٦٦٢)، و»تحفة الفقهاء«(٣/ ٣٠٧).
(٤) انظر:»المعونة«(١/ ٣٩٢)، و»مواهب الجليل«(٤/ ٥٩٣).
(٥) انظر:»الوسيط«(٧/ ٥٥)، و»البيان«(١٢/ ٢٤٩)، و»مغني المحتاج«(٤/ ٣٢١).
(٦) انظر:»المبدع«(٣/ ٤٠٤)، و»كشاف القناع«(٣/ ١٠٨).
(٧) انظر:»المحلى«(٧/ ٣٤٥).
(٨) قال الشيرازي في»المهذب" (٢/ ٢٥٣): (الصغار: أن تجري عليهم أحكام المسلمين)، وإنما ذلك في غير ما أُقروا عليه في عباداتهم وملبوساتهم ومعلوماتهم، وشؤون الزواج، وما إلى ذلك.
(٩) سبق تخريجه.
٦ / ٢٦٨