١ - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «من فرق بين والدة وولدها، فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة» (١).
٢ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا يفرق بين الوالدة وولدها»، فقيل إلى متى؟ قال: «حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» (٢).
• وجه الدلالة: أن الحديثين نصٌ في المنع من التفريق بين الوالدة وولدها.
٣ - ولدفع الضرر الواقع على الوالدة والطفل معًا حال التفريق، والقاعدة الشرعية تنص على أن (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال) (٣).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا يجوز التقريق بين المسبية وابنها الطفل في القسمة، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[١٢٣/ ١٢] حل وطء المسبية من أهل الكتاب:
• المراد بالمسألة: إذا سبى المسلمون نساء أهل الكفر وكن غير متزوجات، أو مات أزواجهن، ثم أسلمن، فإنهن حلال لمن ملكهن من المسلمين يعد الاستبراء. وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز) (٤).
وابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: (ولإجماعهم على أن السبي يحل المسبية غير متزوجة) (٥).
وابن المناصف (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (اتفق أهل العلم فيما ملكه المسلمون من سبايا الكفار فأسلمن، أن وطء من أسلم منهن ولم يكن لها زوج، أو كان فقتل، حلال لسيدها
(١) أخرجه الترمذي في «جامعه»، كتاب الجهاد، باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبي، وقال: حديث حسن غريب (٣/ ٥٨٠)، وصححه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٦٤)، قال الحافظ في «بلوغ المرام» (ص ١٦٥): (صححه الترمذي والحاكم. لكن في إسناده مقال وله شاهد).
(٢) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى»، باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق (٩/ ١٢٨)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٦٨)، وضعَّفه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٥٢٠).
(٣) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ٢٢٣)، و«القواعد» لابن رجب (ص ١٠٩).
(٤) «الإجماع» (ص ٩٦).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٥).
(٢) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى»، باب الوقت الذي يجوز فيه التفريق (٩/ ١٢٨)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٦٨)، وضعَّفه ابن الملقن في «البدر المنير» (٦/ ٥٢٠).
(٣) انظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص ٢٢٣)، و«القواعد» لابن رجب (ص ١٠٩).
(٤) «الإجماع» (ص ٩٦).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٥).
٦ / ٢٥٣