[١١٨/ ٧] إسلام الأسير يسقط عنه القتل

جواز استرقاقهم (١).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق على أن القرشي الكافر لا يسترق؛ لوجود الخلاف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[١١٨/ ٧] إسلام الأسير يُسقط عنه القتل:
• المراد بالمسألة: أن الأسير من الكفار إذا أسلم بعد أسره، فإنه يسقط عنه حكم القتل خاصة، فيُعصم دمه، ويحرم قتله، وقد نُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول: (ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقًا) (٢).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: مجاهد (٣) وهو المذهب عند الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: عن عمران بن حصين قال:»كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، وأسر أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول اللَّه -ﷺ- وهو في الوثاق، قال: يا محمد. فأتاه فقال: «ما شأنك؟». فقال: بم أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج (٨)؟ فقال إعظامًا لذلك: «أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه فناداه فقال: يا محمد، يا محمد. وكان رسول اللَّه -ﷺ- رحيمًا رقيقًا فرجع إليه، فقال «ما شأنك؟». قال: إني مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح». ثم انصرف
(١) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص ٣١، ١٢٥).
(٢) «فتح الباري» (٦/ ١٥٢).
(٣) حيث قال: إذا أسلم الأسير حرم دمه. أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص ١٨٢).
(٤) انظر: «شرح السير الكبير» (٣/ ١٠٢٦)، و«فتح القدير» (٥/ ٤٧٤).
(٥) انظر: «الكافي» (١/ ٤٦٧).
(٦) انظر: «المهذب» (٢/ ٢٣٩)، و«تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (١/ ١٨١).
(٧) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٧٨)، و«كشاف القناع» (٣/ ٥٤).
(٨) المقصود بـ (سابقة الحاج) يعني ناقته العضباء، «بجريرة حلفائك» أي: جنايتهم. انظر: «الديباج على مسلم» (٤/ ٢١٤).
٦ ‏/ ٢٤٦