ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول معلقًا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: «أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعًا» (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع: لم يأتِ نص في أن الأنثيين لهما حكم الذكر، والأصل عدم ذلك ما لم يدل دليل، ولا دليل في هذا، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ فلا يثبت الحكم فيه (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عروة (٧)، فقال: يجب الوضوء من مس الأنثيين.
ويستدل له بحديث مرسل: «من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ» (٨).
وخالف عكرمة (٩)، فقال: يجب الوضوء من مس ما بين الفرجين عمومًا.
ولم أجد له دليلًا.
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(١) «حاشية الروض» (١/ ٢٤٧).
(٢) «المبسوط» (١/ ٦٦).
(٣) «التاج والإكليل» (١/ ٤٣٨)، و«مواهب الجليل» (١/ ٣٠٢).
(٤) «المجموع» (٢/ ٤٤)، ونسب القول للجمهور.
(٥) «المحلى» (١/ ٢٤٣).
(٦) «المغني» (١/ ٢٤٦)، و«المجموع» (٢/ ٤٥).
(٧) «المغني» (١/ ٢٤٦)، و«المجموع» (٢/ ٤٥)، والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة.
(٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، (ح ١٠)، (١/ ١٤٦)، البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب الحدث، باب في مس الأنثيين، (ح ٦٣٨)، (١/ ١٣٧)، ولكن قال عنه ابن حزم: «مرسل لا يستند»، «المحلى» (١/ ٢٤٣)، وقال عنه النووي: «حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة» «المجموع» (٢/ ٤٥).
(٩) «المغني» (١/ ٢٤٦).
(٢) «المبسوط» (١/ ٦٦).
(٣) «التاج والإكليل» (١/ ٤٣٨)، و«مواهب الجليل» (١/ ٣٠٢).
(٤) «المجموع» (٢/ ٤٤)، ونسب القول للجمهور.
(٥) «المحلى» (١/ ٢٤٣).
(٦) «المغني» (١/ ٢٤٦)، و«المجموع» (٢/ ٤٥).
(٧) «المغني» (١/ ٢٤٦)، و«المجموع» (٢/ ٤٥)، والذي نقله عنه النووي أنه يقول بقول نحو قول عكرمة.
(٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، (ح ١٠)، (١/ ١٤٦)، البيهقي في «الكبرى» جماع أبواب الحدث، باب في مس الأنثيين، (ح ٦٣٨)، (١/ ١٣٧)، ولكن قال عنه ابن حزم: «مرسل لا يستند»، «المحلى» (١/ ٢٤٣)، وقال عنه النووي: «حديث باطل موضوع، إنما هو من كلام عروة» «المجموع» (٢/ ٤٥).
(٩) «المغني» (١/ ٢٤٦).
١ / ٣٨٨