موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٧٣٢

الشافعية (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: «فجعل بهذه الآية أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، والخمس للوجوه المذكورة، ونسخ به ما كان للنبي -ﷺ- من الأنفال، إلا ما كان شرطه قبل إحراز الغنمية، نحو أن يقول: من أصاب شيئًا فهو له، ومن قتل قتيلًا فله سلبه» (٤).
• ثانيًا: السنة: الدليل الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «بَعَثَ النبي سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَكُنْتُ فيها، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثني عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا» (٥).
• وجه الدلالة: قال الجصاص: «فبين في هذا الحديث سهمان الجيش، وأخبر أن النفل لم يكن من جملة الغنيمة، وإنما كان بعد السهمان، وذلك من الخمس» (٦).
وقال ابن حجر: «أضاف الاثني عشر إلى سهامهم، فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس الأربعة الموزعة عليهم، فيبقى للنفل من الخمس» (٧).
ونوقش: بأن ذلك يحمل على أن نفلهم من أربعة أخماس الغنيمة، لا الخمس. ألا ترى أنه لو أعطى جميع الجيش لا يعد ذلك نفلًا، وكان قد قسم

(١) الأم للشافعي (٤/ ١٤٣)، وروضة الطالبين (٦/ ٣٦٩).
(٢) إحكام الأحكام (٤/ ٢٣٥).
(٣) سورة الأنفال، الآية: (٤١).
(٤) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٣٠).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٣٢).
(٧) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٦/ ٢٤٠).

٥ ‏/ ٥٥٨