• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث ابن عُمَرَ -رضي الله عنهما-: «أن رَسُولَ اللَّه -ﷺ- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ منها من ثَمَرٍ أو زَرْعٍ» (٨).
قال ابن بطال: «العمل جرى بالمزارعة والمساقاة فى أوقاف النبي -ﷺ- وأرض خراج المسلمين، ولم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما أنهم غيروا حكم رسول اللَّه -ﷺ- فى هذا، فهى سنة ثابتة معمول بها» (٩).
• المخالفون للإجماع: يرى أبو حنيفة -رحمه الله- أن المزارعة باطلة وفاسدة وغير جائزة، وبالتالي لا يرى جوازها في أرض الخراج (١٠).
وكذلك لم يجز الشافعي المزارعة، إلا أن تكون تبعًا للمساقاة للحاجة، فلو كان بين النخل بياض صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل، بشرط اتحاد العامل، وعسر إفراد النخل بالسقي، والبياض بالعمارة، وهي: الزراعة لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبها. واشترط ألا يفصل العاقدان بين العقدين،
(١) المغني في فقه الإمام أحمد (٥/ ٢٣٨).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٧٧).
(٣) البحر الرائق (٨/ ١٨٤).
(٤) المدونة الكبرى (١٢/ ٢)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٤٥)، ومنح الجليل (٨/ ٤٢).
(٥) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٦)، وإعانة الطالبين (٣/ ١٢٥).
(٦) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٢٦٧)، والمبدع لابن مفلح (٥/ ٤٥)، وكشاف القناع (٣/ ٥٤١).
(٧) المحلى لابن حزم (٨/ ٢١٣).
(٨) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه (٣/ ١٠٤) رقم (٢٣٢٨)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (٣/ ١١٨٦) رقم (١٥٥١).
(٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٧٣).
(١٠) تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨)، والبحر الرائق (٨/ ١٨١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٥).
(٢) الشرح الكبير لابن قدامة (٥/ ٧٧).
(٣) البحر الرائق (٨/ ١٨٤).
(٤) المدونة الكبرى (١٢/ ٢)، والتاج والإكليل (٥/ ٤٤٥)، ومنح الجليل (٨/ ٤٢).
(٥) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٦)، وإعانة الطالبين (٣/ ١٢٥).
(٦) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٢/ ٢٦٧)، والمبدع لابن مفلح (٥/ ٤٥)، وكشاف القناع (٣/ ٥٤١).
(٧) المحلى لابن حزم (٨/ ٢١٣).
(٨) أخرجه البخاري، كتاب المزارعة، باب: المزارعة بالشطر ونحوه (٣/ ١٠٤) رقم (٢٣٢٨)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع (٣/ ١١٨٦) رقم (١٥٥١).
(٩) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٧٣).
(١٠) تبيين الحقائق (٥/ ٢٧٨)، والبحر الرائق (٨/ ١٨١)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٥).
٥ / ٥٢٦