واستدلوا بما يلي:
١ - ليس هناك دليل يدل على الوجوب إلا الأمر في قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ (٣)، ولكن هذا الأمر للندب لا للوجوب.
قال الحسن البصري: «قد علم أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده» (٤).
٢ - أن الأمر في هذه الآية خاصّ بالنبي -ﷺ-.
قال الشوكاني: «والاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتمُّ بعد تسليم أنها غير خاصة برسول اللَّه -ﷺ-، أو بعد تسليم أن الخطاب الخاص به يعمّ الأمة أو الأئمة، وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول» (٥).
فالمقصود: إن كان هناك وجوب فهو خاص بالنبي -ﷺ-، وقياس الأئمة على النبي قياس مع الفارق.
٣ - كما استدلوا بحديث مُعَاذِ بن جَبَلٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّه -ﷺ- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ قال: «كَيْفَ تَقْضِي إذا عَرَضَ لك قَضَاءٌ»، قال: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّه، قال: «فَإِنْ لم تجِدْ في كتَابِ اللَّه؟»، قال: فَبِسُنَّةِ رسول اللَّه -ﷺ-، قال: «فَإِنْ لم تَجِدْ في سُنَّةِ رسول اللَّه -ﷺ-، ولا في كِتَابِ اللَّه؟»، قال: أَجْتَهِدُ رَأْيِي ولا آلُو، فَضَرَبَ رسول اللَّه -ﷺ- صَدْرَهُ وقال: "الحَمْدُ للَّه الذي وَفَّقَ رَسولَ
(١) يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٤٣)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٤٥).
(٢) يُنظر: الإمامة العظمى للدميجي (٤٤٧).
(٣) سورة آل عمران، الآية: (١٥٩).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٠١) رقم (٤٤١٦).
(٥) نيل الأوطار (٨/ ٤٦).
(٢) يُنظر: الإمامة العظمى للدميجي (٤٤٧).
(٣) سورة آل عمران، الآية: (١٥٩).
(٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٨٠١) رقم (٤٤١٦).
(٥) نيل الأوطار (٨/ ٤٦).
٥ / ٣٩٤