• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: هذا أمر ظاهره الوجوب، ولا قرينة تصرفه عن ذلك، فدل على أنه واجب في حق النبي -ﷺ-، فهو في حق من هو دونه أولى (٥).
• ثانيًا: السنة:
١ - حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «اسْتَشَارَ النبي -ﷺ- مَخْرَجَهُ إلى بَدْرٍ، فَأَشَارَ عليه أبو بَكْرٍ، ثُمَّ اسْتَشَارَ عُمَرَ، فَأَشَارَ عليه عُمَرُ، ثُمَّ اسْتَشَارَهُمْ، فقال بَعْضُ الأَنْصَارِ: إِيَّاكُمْ يُرِيدُ نبي اللَّه -ﷺ- يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ. . .» (٦).
٢ - حديث عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قالت: لَمَّا ذُكِرَ من شَأْنِي الذي ذُكِرَ وما عَلِمْتُ بِهِ، قام رسول اللَّه -ﷺ- فِيَّ خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عليه بِمَا هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قال: «أَمَّاْ بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ في أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي (٧)، وَايْمُ اللَّه! ما عَلِمْتُ على أَهْلِي من سُوءٍ» (٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺالذي لا ينطق عن الهوى- كان شديد الحرص
(١) المبسوط للسرخسي (١٦/ ٧١)، وبدائع الصنائع (٧/ ١٢)، والفتاوى الهندية (٦/ ٣٨٥).
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ١٥٢)، والتاج والإكليل (٦/ ١١٧)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٧٥).
(٣) قال النووي: «اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول اللَّه -ﷺ-، أم كانت سنة في حقه -ﷺ- كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار». يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٤/ ٧٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٩١)، وإعانة الطالبين (٤/ ٢٢٧).
(٤) سورة آل عمران، الآية: (١٥٩).
(٥) يُنظر: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، عبد الرحمن عبد الخالق، الدار السلفية ودار القلم، الكويت، طبعة ١٩٧٥ م (ص ٣٦).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) أي: عابوا أهلي، أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٨/ ٤٧١).
(٨) تقدم تخريجه.
(٢) حاشية الدسوقي (٤/ ١٥٢)، والتاج والإكليل (٦/ ١١٧)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٧٥).
(٣) قال النووي: «اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول اللَّه -ﷺ-، أم كانت سنة في حقه -ﷺ- كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار». يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٤/ ٧٦)، ومغني المحتاج (٤/ ٣٩١)، وإعانة الطالبين (٤/ ٢٢٧).
(٤) سورة آل عمران، الآية: (١٥٩).
(٥) يُنظر: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي، عبد الرحمن عبد الخالق، الدار السلفية ودار القلم، الكويت، طبعة ١٩٧٥ م (ص ٣٦).
(٦) تقدم تخريجه.
(٧) أي: عابوا أهلي، أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (٨/ ٤٧١).
(٨) تقدم تخريجه.
٥ / ٣٩٢