• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:
١ - أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (٣).
٢ - عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (٤).
٣ - لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (٥).
٤ - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(١) المبدع شرح المقنع (٦/ ٩٥)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٧٧).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١١١).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).
(٤) الذخيرة (٧/ ١٥٨).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٦٠١).
(٢) مراتب الإجماع (ص ١١١).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).
(٤) الذخيرة (٧/ ١٥٨).
(٥) المغني في فقه الإمام أحمد (٦/ ٦٠١).
٥ / ٣٨٦