موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٥١٢

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: «يأمر -تعالى- عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم» (٥).
• ثانيًا: السنة: حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثًا، أو آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّه وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٦).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: «إن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم» (٧).
• ثالثًا: المعقول:
١ - لأن المتستر على المجرم امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة (٨).
٢ - ولأن من لم يسلك هذه السبل عطل الحدود، وضيع الحقوق، وأكل
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٩/ ١٤٠)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ٢٨١).
(٢) كشف المشكل من حديث الصحيحين (١/ ١٩٥)، والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين ابن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ (٢/ ٤٧٤).
(٣) المحلى لابن حزم (٧/ ٢٨٣).
(٤) سورة المائدة، الآية: (٢).
(٥) تفسير ابن كثير (٢/ ١٢).
(٦) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب: حرم المدينة (٣/ ٢٠) رقم (١٨٧٠)، ومسلم، كتاب الحج، باب: فضل المدينة (٢/ ٩٩٩) رقم (١٣٧١).
(٧) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (١٣/ ٢٨١).
(٨) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٢٣).
٥ ‏/ ٣٣٠