موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٣٣٧٧

وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه» (١)، نقله العظيم آبادي (بعد ١٣١٠ هـ) (٢)، والمباركفوري (١٣٥٣ هـ) (٣) الحافظ العراقي (٨٠٦ هـ) قال: «انعقد الإجماع على أن الخليفة يجوز له الاستخلاف وتركه، وعلى انعقاد الخلافة» (٤) الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: «تنعقد -الإمامة- باستخلاف الإمام شخص عينه في حياته؛ ليكون خليفته بعده. . . وانعقد الإجماع على جوازه» (٥) الرملي (١٠٠٤ هـ) قال: «باستخلاف الإمام واحد بعده. . . وانعقد الإجماع على الاعتداد بذلك» (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، والظاهرية (١١).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من السنة، والآثار:
• أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -ﷺ- قال في مرضه
(١) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٢/ ٢٠٥).
(٢) عون المعبود (٨/ ١١٢).
(٣) تحفة الأحوذي (٦/ ٣٩٧).
(٤) طرح التثريب في شرح التقريب، مرجع سبق (٨/ ٦٥).
(٥) مغني المحتاج (٤/ ١٣١).
(٦) نهاية المحتاج (٧/ ٤١١).
(٧) الفصول في الأصول (٤/ ٥٤).
(٨) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٠٩)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٦٤، ٢٦٨)، والذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٥)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ٢٢٠)، وأضواء البيان (١/ ٢١).
(٩) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٦)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (٤/ ١٠٩)، وحاشيتا القليوبى وعميرة، شهاب الدين أحمد القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بعميرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة ١٣٧٥ هـ (٤/ ١٧٣).
(١٠) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٣)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ٢٣٤)، والإقناع للحجاوي (٤/ ٢٩٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٥٩).
(١١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٩).
٥ ‏/ ١٩٤