٧ - لأن ثمن العروض مجهول، والشركة لا تصح على رأس مال مجهول (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال بجواز الشركة بالعروض: المالكية (٣)، وأحمد في رواية، وهو اختيار أبي بكر وأبي الخطاب من الحنابلة [ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد] (٤)، وابنُ أبي ليلى (٥)، والأوزاعي [إذا كانت قمحًا أو زبيبًا فيخلطان جميعًا] (٦)، وحماد بن أبي سليمان (٧)، وعثمانُ البتي (٨).
• أدلة هذا الرأي:
١ - لأن غاية الشركة ومقصودها، هو تسليط كل من الشريكين على مال الشركة واقتسام الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض (٩).
٢ - أن الشركة إذا وقعت فإنما تقع على قيمة العرض الذي شارك به كل واحد منهما، فلم يكن رأس مال مجهولًا (١٠).
(١) البحر الرائق: (٥/ ١٨٦).
(٢) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢١).
(٣) الذخيرة: (٨/ ٢١) وفيه: «وتجوز بالعرضين المُتَّفقين في الصفة قولًا واحدًا»، ومنح الجليل: (٦/ ٢٥٣).
(٤) المغني: (٧/ ١٢٣، وما بعدها)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٩).
(٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥)، والمبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٩٣)، وعمدة القاري: (١٣/ ٨٩) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(٦) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥)، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨)، وعمدة القاري: (١٩/ ٤١٦) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(٧) شرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨).
(٨) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥).
(٩) الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٤٦).
(١٠) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢١).
(٢) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢١).
(٣) الذخيرة: (٨/ ٢١) وفيه: «وتجوز بالعرضين المُتَّفقين في الصفة قولًا واحدًا»، ومنح الجليل: (٦/ ٢٥٣).
(٤) المغني: (٧/ ١٢٣، وما بعدها)، والمبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٩).
(٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥)، والمبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٩٣)، وعمدة القاري: (١٣/ ٨٩) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(٦) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥)، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨)، وعمدة القاري: (١٩/ ٤١٦) كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره.
(٧) شرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨).
(٨) مختصر اختلاف العلماء: (٣/ ٦٥).
(٩) الكافي لابن قدامة: (٢/ ١٤٦).
(١٠) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢١).
٤ / ٥٥٨