• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن الدارهم والدنانير قيم الأموال وأثمان البِياعات، والناس يشتركون بها من لدن النبي -ﷺ- إلى زمننا من غير نكير (٣).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من أحد النقدين: الدارهم أو الدنانير.
[٢٥٦/ ٤] مسألة: عدم جواز الشركة بالعروض (٤).
الشركة بالعُروض -وهي ما عدا الأثمان والحيوان والنبات- غير جائزة، وقد نقل الإجماع على عدم الجواز.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على عدم جواز الشركة بالعروض: الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وهو
(١) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤٠٧)، وأسنى المطالب: (٢/ ٢٥٣).
(٢) المغني: (٧/ ١٢٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣).
(٤) العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.
واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات.
انظر: مختار الصحاح: (ص ٤٦٧)، والمبدع شرح المقنع: (٢/ ٣٤١).
(٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥).
(٦) المبسوط: (١١/ ٢٩٣)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، وفيه: «وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا»، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨).
(٧) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤١١)، وفيه: «الذى يشبه مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الشركة لا تصح في العروض».
(٢) المغني: (٧/ ١٢٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣).
(٤) العُروض: جمع عَرْض. والعَرْض لغةَ: المتاع. وكل شيء عَرْض إلا الدراهم والدنانير؛ فإنها عين. وقال أبو عبيد: العُرُوضُ الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.
واصطلاحًا: هو ما عدا الأثمان والحيوان والنبات.
انظر: مختار الصحاح: (ص ٤٦٧)، والمبدع شرح المقنع: (٢/ ٣٤١).
(٥) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٥).
(٦) المبسوط: (١١/ ٢٩٣)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، وفيه: «وأما الشركة بالعروض فلا تجوز عندنا»، وشرح فتح القدير: (٦/ ١٦٨).
(٧) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤١١)، وفيه: «الذى يشبه مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الشركة لا تصح في العروض».
٤ / ٥٥٦