١ - أن المالين مالان من جنس الأثمان مهما تفاوتا؛ فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على اقتصار الشركة الصحيحة على الصفة المذكورة لخلاف من سبق.
[٢٥٥/ ٣] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين.
رأس مال الشركة يجوز أن يكون من النقدين الدارهم أو الدنانير، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت ٥٣٩ هـ، فقال: «أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة من الدراهم والدنانير عند أكثر العلماء، ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع» (٢).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: «لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير» (٣). الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: «لا خلاف في جواز الشركة في النقدين» (٤). الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: «ولا خلاف في أن الشركة تصح بالنقدين والفلوس النافقة [الرائجة]» (٥).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،
(١) انظر: المغني: (٧/ ١٢٦).
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٦).
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣).
(٤) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤٠٧).
(٥) البناية شرح الهداية: (٧/ ٣٨٨).
(٦) تحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، والبناية شرح الهداية: (٧/ ٣٨٨) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(٧) المدونة: (٣/ ٦١٢)، وفيه: «قلت: وأصل قول مالك في الشركة، أنها لا تجوز، إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم والدنانير؟ قال: نعم».
(٢) تحفة الفقهاء: (٣/ ٦).
(٣) المغني: (٧/ ١٢٣).
(٤) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٤٠٧).
(٥) البناية شرح الهداية: (٧/ ٣٨٨).
(٦) تحفة الفقهاء: (٣/ ٦)، والبناية شرح الهداية: (٧/ ٣٨٨) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(٧) المدونة: (٣/ ٦١٢)، وفيه: «قلت: وأصل قول مالك في الشركة، أنها لا تجوز، إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم والدنانير؟ قال: نعم».
٤ / ٥٥٥