[٢٥٣/ ١] مسألة: الشركة جائزة. — الصفحة ٣٠٦٠

الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الشركة
[٢٥٣/ ١] مسألة: الشركة جائزة.
الشركة جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن الشركة جائزة من كل مطلق التصرف» (١). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٥ هـ، فقال: «وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة» (٢).
الإمام ابن مودود الموصلي ت ٦٨٣ هـ؛ فقال: «كتاب الشركة. . . بعث رسول اللَّه -ﷺ-، والناس يتعاملونها؛ فلم ينكر عليهم، وتعاملوا بها إلى يومنا هذا من غير نكير، فكان إجماعًا» (٣). الإمام برهان الدين ابن مفلح ت ٨٨٤ هـ، فقال: «كتاب الشركة وهي ثابتة بالإجماع» (٤). الإمام الشوكاني ت ١٢٥٠ هـ، فقال: «أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة وعليه أجمع المسلمون» (٥).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،
(١) الإفصاح: (٢/ ٣).
(٢) المغني: (٧/ ١٠٩).
(٣) الاختيار لعليل المختار: (٣/ ١٣).
(٤) المبدع شرح المقنع: (٤/ ٢٦٧).
(٥) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: (١/ ٦٠٢) -للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد اللَّه الشوكاني الصنعاني ت ١٢٥٠ هـ- و«الحدائق» للإمام أحمد بن يحيى ابن المرتضى الزيدي ت ٨٤٥ هـ - الطبعة الأولى - دار ابن حزم.
(٦) المبسوط للسرخسي: (١١/ ٢٧٥)، والاختيار لعليل المختار: (٣/ ١٣) وقد، سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٧) الذخيرة: (٨/ ٢٠)، وفيه: «تجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة، ولا يشارك مسلم ذميًّا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم وتجوز بين الرجال والنساء».
٤ ‏/ ٥٤٩