• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض شيئًا من ثمن السلعة ثم أفلس المشتري أنه أسوة الغرماء؛ فقالوا البائع بالخيار في ذلك دون إلزام: إن شاء رد ما أخذه، وعادت إليه سلعته، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء: المالكية (٢)، والظاهرية (٣).
كما خالف الإجماع في هذه المسألة الشافعية في الجديد؛ فقالوا للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه، ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه (٤).
• وحجتهم: لأن من جاز أن يعود إلى عين ماله بالفسخ جاز له العود إلى بعضها (٥).
= وإن مات المشتري؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء«، وابن ماجه موصولًا: (٢/ ٧٩٠، رقم: ٢٣٥٩) كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه ثم رجل قد أفلس -من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ:»أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ هي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء«. قلت: الحديث الموصول ضعيف الإسناد، ضعفه الدارقطني؛ لأن مداره على إسماعيل ابن عياش، وهو ضعيف. سنن الدارقطني: (٤/ ٢٣٠).
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٧٢).
(٢) الموطإ: (٢/ ٦٧٨)، وفيه:»إن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الفرماء فذلك له«، والشرح الكبير للدردير: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: (و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رَدَّ بعضَ ثمنِ قُبِضَ وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن»، ومنح الجليل: (٦/ ٦٩).
(٣) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: «إن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٥) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤).
(١) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٧٢).
(٢) الموطإ: (٢/ ٦٧٨)، وفيه:»إن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الفرماء فذلك له«، والشرح الكبير للدردير: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: (و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رَدَّ بعضَ ثمنِ قُبِضَ وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن»، ومنح الجليل: (٦/ ٦٩).
(٣) المحلى: (٨/ ١٧٥)، وفيه: «إن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٥) الحاوي للماوردي: (٦/ ٢٩٤).
٤ / ٥١٨