• مستند الإجماع:
١ - قوله -ﷺ- (٢): «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به» (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٤)، وهو رأي ابن سيرين، وإبراهيم من التابعين (٥) فقالوا إن البائع ليس أحق بسلعته إذا كان لم يقبض ثمنها وكانت عند المشتري حتى أفلس المشتري.
• أدلة هذا القول:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].
قال ابن نجيم: «فاستحق النظر إلى الميسرة بالآية فليس له المطالبة قبلها، ولا فسخ بدون المطالبة بالثمن، وهذا؛ لأن الدين صار مؤجلًا إلى الميسرة بتأجيل الشارع، وبالعجز عن الدين المؤجل من المتعاقدين لا يجب له خيار الفسخ قبل مضي الأجل فكيف يثبت ذلك في تأجيل الشارع وهو أقوى من تأجيلهما» (٦).
(١) الشرح الكبير لابن قدامة: (٤/ ٤٦٥)، وعمدة القاري: (١٢/ ٣٣٣) كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ما له عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٣) سبق تخريجه بالمسألة الآنفة.
(٤) تبيين الحقائق: (٥/ ٢٠١)، وفيه: «أي لو اشترى متاعًا فأفلس، والمتاع قائم في يده؛ فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه، مراده بعد قبض المشتري المتاع»، واللباب: (١/ ١٦٩).
(٥) بداية المجتهد: (٤/ ٦٨).
(٦) البحر الرائق: (٨/ ٩٥)
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الأم: (٣/ ١٩٩)، التمهيد: (٨/ ٤١٠)، والعدة شرح العمدة: (١/ ٢٢٨)، وشرح الزركشي: (٢/ ١٢١).
(٣) سبق تخريجه بالمسألة الآنفة.
(٤) تبيين الحقائق: (٥/ ٢٠١)، وفيه: «أي لو اشترى متاعًا فأفلس، والمتاع قائم في يده؛ فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه، مراده بعد قبض المشتري المتاع»، واللباب: (١/ ١٦٩).
(٥) بداية المجتهد: (٤/ ٦٨).
(٦) البحر الرائق: (٨/ ٩٥)
٤ / ٥١٣