موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٨٩ (ص ١ ‏/ ٢٩١)

من يعتد به» (١).
ثم ذكر قولًا محكيًّا عن طائفة من أهل العلم بالوجوب، وعلق عليه بقوله: «وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة» (٢). ونقله عنه ابن حجر (٣).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: «أما الحكم، وهو أن من توضأ لصلاة، صلى بذلك الوضوء صلاة أخرى؛ فهذا قول عامة السلف والخلف، والخلاف في ذلك شاذ» (٤).
وقال أيضًا: «وأما القول بوجوبه؛ فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولإجماع الصحابة» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو موسى، وجابر -رضي الله عنهم-، وعبيدة السلماني، وأبو العالية، وسعيد بن المسيب، والأسود بن يزيد، والحسن، وإبراهيم النخعي، والسدّي (٦)، والحنفية (٧)، والحنابلة في الصحيح من المذهب عندهم (٨).
• مستند الإجماع:
١ - حديث بريدة -رضي الله عنه-، قال: «صلى رسول اللَّه -ﷺ- يوم فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: صنعت شيئًا -يا رسول اللَّه- لم تكن تصنعه، فقال عليه الصلاة والسلام:»عمدا فعلته يا عمر«(٩).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- ترك مداومته على الوضوء لكل صلاة؛ بيانًا للأمة بأنه مستحب، وليس بواجب (١٠).
٢ - حديث أنس -رضي الله عنه-، قال:»كان رسول اللَّه -ﷺ- يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم نحدث«(١١).

(١)»شرح مسلم«(٣/ ١٧٧).
(٢)»شرح مسلم«(٣/ ١٧٧).
(٣)»فتح الباري«(١/ ٣١٦).
(٤)»مجموع الفتاوى«(٢١/ ٣٧١).
(٥)»مجموع الفتاوى«(٢١/ ٣٧٣).
(٦)»التمهيد«(١٨/ ٢٣٨)، و»الاستذكار«(١/ ١٥٥)، وانظر:»التاج والإكليل«(١/ ٤٤٠)، و»مواهب الجليل«(١/ ٣٠٣).
(٧)»المبسوط«(١/ ٥).
(٨)»المغني«(١/ ١٩٨)، و»الفروع«(١/ ١٥٥)، و»الإنصاف«(١/ ١٤٧).
(٩) مسلم كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، (ح ٢٧٧)، (١/ ٢٣٢).
(١٠)»شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٧٧).
(١١) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، (ح ٢١١)، (١/ ٨٧).

١ ‏/ ٢٩١