• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جميع الفقهاء: الحنفية (٢)، والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه، والمرتهن لا يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن (٦).
٢ - لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن، والراهن مدع بأكثر مما يقر به المرتهن (٧).
٣ - لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (٨).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.
النتيجة: تحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن.
(١) المغني: (٦/ ٥٢٤).
(٢) المبسوط: (٢١/ ٢٢٩)، وفيه: «إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن».
(٣) الكافي: (ص ٤١٣)، وفيه: «إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه»، والاستذكار: (٧/ ١٣٩)، وفيه: «ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٩٦)، وفيه: «إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه».
(٥) المغني: (٦/ ٥٢٤) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.
(٦) المرجع السابق: (٦/ ٥٢٥).
(٧) الاستذكار: (٧/ ١٣٩).
(٨) المغني: (٦/ ٥٢٥).
(٢) المبسوط: (٢١/ ٢٢٩)، وفيه: «إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد هلاكه فالقول قول المرتهن».
(٣) الكافي: (ص ٤١٣)، وفيه: «إن هلك الرهن عند المرتهن وكان مما يغاب عليه ولزمه ضمانه اختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته وإن القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه»، والاستذكار: (٧/ ١٣٩)، وفيه: «ولم يختلف أصحابه عنه أن القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن».
(٤) الحاوي للماوردي: (٦/ ١٩٦)، وفيه: «إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي في قدر قيمته، فقال الراهن: قيمته ألف، وقال المرتهن قيمته مائة؛ فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه».
(٥) المغني: (٦/ ٥٢٤) وقد سبق نصه عند حكاية نفي الخلاف.
(٦) المرجع السابق: (٦/ ٥٢٥).
(٧) الاستذكار: (٧/ ١٣٩).
(٨) المغني: (٦/ ٥٢٥).
٤ / ٢٨٥