فقالوا بأن الآية تدل على ذلك من وجوه، أبرزها وجهان، هما:
١ - أن الباء في الآية للإلصاق، وليست للتبعيض (٢)، وبهذا يبطل الاستدلال بأن مسح بعض الرأس مجزئ.
٢ - الأمر في الآية يقتضي مسح الرأس؛ لأن هذا اللفظ إنما يقع حقيقةً على جميعه، دون بعضه، وقد أمر بمسح ما يتناوله الاسم؛ فيجب مسح جميعه (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة، ولو كانت عبارة الكاساني غير لفظ الإجماع؛ لقلت: إنه يقصد المذهب الحنفي، ولكن وجدت أنه يستخدم عبارة الإجماع في المذهب كثيرًا (٤)، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٨ - ١٣٧] جواز ترك مسح القليل من الرأس:
إذا مسح المتوضئ رأسه، وترك قليلًا من الرأس دون مسح، واقتصر على البعض، فإن ذلك جائز.
• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: «ويدل على أنه قد أريد بها - الباء - التبعيض في الآية اتفاقُ الجميع على جواز ترك القليل من الرأس في المسح، والاقتصار على البعض» (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع مَن قال بأن الواجب في غسل الرأس البعض لا الكل، وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة، وهم: الحسن، والثوري، والأوزاعي (٦)، والشافعية (٧)، وابن حزم (٨).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
(١) «الاستذكار» (١/ ١٣٠).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٠)، و«شرح غاية المنتهى» (١/ ١٠١).
(٣) «المنتقى شرح الموطأ» (١/ ٣٨).
(٤) انظر التمهيد لهذا البحث.
(٥) «البناية» (١/ ١٧٥)، وانظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٤).
(٦) «المغني» (١/ ١٧٥).
(٧) «المجموع» (١/ ٤٣١).
(٨) «المحلى» (١/ ٢٩٨).
(٢) «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٥٠)، و«شرح غاية المنتهى» (١/ ١٠١).
(٣) «المنتقى شرح الموطأ» (١/ ٣٨).
(٤) انظر التمهيد لهذا البحث.
(٥) «البناية» (١/ ١٧٥)، وانظر: «بدائع الصنائع» (١/ ٤).
(٦) «المغني» (١/ ١٧٥).
(٧) «المجموع» (١/ ٤٣١).
(٨) «المحلى» (١/ ٢٩٨).
١ / ٢٦٩