[٢٢ - ١٣١] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).
• مستند الاتفاق:
١ - قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
• وجه الدلالة: أن أقطع اليد لا يستطيع غسل يده، لما في ذلك من التكليف بالمحال، فلم يجب ذلك؛ لأن اللَّه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم» (٥).
• وجه الدلالة: أن تحقيق هذا الأمر -وهو غسل اليد- بالنسبة للأقطع غير مستطاع، فسقط عنه هذا الفرض، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٢ - ١٣١] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع:
والمقصود: الباقي من العضو من غير محل الفرض؛ لأنه إن بقي شيء من محل الفرض وجب غسله بالاتفاق، على ما يأتي بيانه، فيستحب مسح هذا الباقي.
• من نقل الاتفاق: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: «والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة»، قال: «كذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء» (٦).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة (٧).
• مستند الاتفاق: لم أجد لهم مستندًا، ولكنهم عللوا بأنه حتى لا يخلو العضو من الطهارة، كما سبق.

(١) «فتح القدير» (١/ ١٦)، و«البحر الرائق» (١/ ١٤)، و«حاشية ابن عابدين» (١/ ١٠٢).
(٢) «مواهب الجليل» (١/ ١٩٢)، و«حاشية الصاوي» (١/ ١٠٧).
(٣) «المغني» (١/ ١٧٤)، و«الإنصاف» (١/ ١٦٤).
(٤) «المحلى» (١/ ٤٢٧).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «المجموع» (١/ ٤٢٣).
(٧) «الإنصاف» (١/ ١٦٤).

١ ‏/ ٢٦٠