الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه» (٣).
الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: «أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه» (٤).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: «الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس» (٥).
الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: «أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء» (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،
(١) الإفصاح: (٢/ ١٣).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) المغني: (٧/ ٣٦١).
(٤) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢).
(٥) جواهر العقود: (١/ ١٧٦).
(٦) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٧) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: «والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥) وفيه:»رد المغصوب واجب على الغاصب«، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، واللباب: (١/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٨) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧)، وكفاية الطالب: (٢/ ٣٦٩)، وفيه:»والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد)«.
(٩) المهذب: (١/ ٣٦٧)، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٢)، وفيه:»(ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) المغني: (٧/ ٣٦١).
(٤) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢).
(٥) جواهر العقود: (١/ ١٧٦).
(٦) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٧) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: «والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥) وفيه:»رد المغصوب واجب على الغاصب«، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، واللباب: (١/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٨) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧)، وكفاية الطالب: (٢/ ٣٦٩)، وفيه:»والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد)«.
(٩) المهذب: (١/ ٣٦٧)، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٢)، وفيه:»(ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".
٤ / ١٢٤